پرونده جنجالی شبکه برده داری جنسی زن انگلیسی
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۷۰۵۶
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، گیسلاین مکسول زن انگلیسی که به همراه اپستین شبکه برده داری جنسی تشکیل داده بود و دختران نوجوان را با فریب قربانی هوسرانی صاحبان ثروت و قدرت میکرد به بیست سال زندان محکوم شد.
ساعتی پیش دادگاهی در نیویورک که پرونده شکایت شماری از قربانیان از او را بررسی میکرد اعلام کرد گیسلاین مکسول به علت کمک به جفری اپستین میلیاردر امریکایی در تجاوز جنسی به دختران نوجوان باید بیست سال در حبس باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قربانیان هنگامیکه درباره درد و رنجی که مکسول برایشان ایجاد کرده بود صحبت میکردند، احساساتی شدند. آنها متنهای آماده شده خود را خواندند در حالیکه مکسول در حین صحبت به آنها نگاه نمیکرد.
مکسول همچنین به پرداخت هفتصد و پنجاه هزار دلار محکوم شده است.
چهار قربانی که از این زن انگلیسی که اکنون شصت ساله است شکایت کرده بودند حکم دادگاه را ناعادلانه دانستند و گفتند او باید تا پایان عمر در زندان بماند.
قاضی آلیسون جی ناتان هنگام صدور این حکم اذعان کرد رفتار مکسول "شنیع و غارتگرانه" بوده است.
خود اپستین که با سیاستمداران مشهور زیادی دوستی داشت، چند سال پیش با اتهامات متعدد از جمله قاچاق انسان و ایجاد شبکه برای فریب و تجاوز به دختران نوجوان در زندان بود که به طور مشکوکی جان باخت. مقامات زندان منهتن گفتند او خودکشی کرد.
اپستین به عنوان جعبه سیاه اطلاعات درباره فساد اخلاقی سیاستمداران سرشناس و صاحبان ثروت و قدرت توصیف شد.
جنایات شبکه گیسلاین مکسول در مدت یک دهه، بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ ادامه داشت.
این زن انگلیسی دختران را به بهانه مدلینگ جذب میکرد و منتخب انان را با ترفندهایی در اختیار صاحبان ثروت و قدرت قرار میداد از جمله اندرو پسر دوم ملکه انگلیس که چند ماه پیش با رو شدن رسوایی اخلاقیش با پرداخت میلیونها دلار ظاهرا توانست در توافق با وکلای قربانی پرونده اش را از مدار رسیدگی خارج کند.
ویرجینیا جوفری که خود را یکی از قربانی شبکه اپستین و مکسول و همچنین قربانی تجاوز پسر ملکه معرفی کرده است میگوید: شاهزاده اندرو در ساختمان متعلق به جفری اپستین، برده دار جنسی آمریکایی و نیز دیگر ساختمان ها، بارها به او تجاوز کرد در حالی که نوجوانی بیش نبود و حتی هنوز به سن قانونی نرسیده بود.
ویرجینیا جوفری میگوید که جفری اپستین او را به شاهزاده اندرو معرفی کرد و در اختیار او قرار داد.
جفری اپستین، سرمایهدار سرشناس آمریکایی بود که به اتهام دلالی فعالیتهای جنسی و فحشا و سوء استفاده جنسی از دختران نابالغ در دادگاه بدوی متهم شناخته شد. اپستین یک حلقه اجتماعی از افراد بلندپایه تشکیل داده بود و شمار زیادی از زنان و کودکان را قوادی میکرد واو و شماری از همکارانش، سپس از آنان سوء استفاده جنسی میکردند. اپستین در ششم ژوئیه ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق جنسی خردسالان در فلوریدا و نیویورک، دستگیر شد و سپس در ۱۰ اوت ۲۰۱۹ در سلول زندان جان باخت در حالیکه که همچنان تردیدهای عمومی درباره علت واقعی مرگ او وجود دارد.
اپستین چندین دهه با گیسلاین مکسول، از اعضای بلندپایه نزدیک به خانواده سلطنتی انگلیس ارتباط داشت که منجر به محکومیت ماکسول در سال ۲۰۲۱ به اتهام قاچاق جنسی و مشارکت و همدستی با اسپتین در قوادی دختران به ویژه سوء استفاده جنسی از افراد خردسال و فحشا در ارتباط با یک نوجوان ۱۴ ساله شد. اپستین همچنین روابط دوستانه طولانیمدتی با افراد سرشناس مختلفی از جمله باراک اوباما، دونالد ترامپ، لزلی وکسنر، بیل کلینتون، آلن درشویتز و شاهزاده اندرو، از اعضای خانواده سلطنتی انگلیس داشته است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: حسین طائب مذاکرات دوحه زن انگلیسی دادگاه قربانیان شکایت حسین طائب مذاکرات دوحه جفری اپستین زن انگلیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۷۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهیاش پرداخت کرد!
استرداد کلیه اموال و بدهیهای بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیتالمال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پروندههای بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاشهای مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوانعالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشتماه ۱۳۹۵ به دیوانعالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورایعالی قوه قضائیه (۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشتماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پروندههای قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.